اصلاح لیست اقلام پتروشیمی توسط دولت

به گزارش پتروجنوب، فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (اپکس) در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو در مورد راهکارهای تحقق رشد ۸ درصدی و توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: مجموعه دولت و حاکمیت و همچنین بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی و غیردولتی باید اقدامات مشترکی انجام دهند تا به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بخش تولید از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری است افزود: ناترازی مالی و کسری بودجه باعث شده که دولت با انواع‌واقسام روش‌ها به بخش تولید و مولد متوسل شود درصورتی‌که بخش مولد کشور، اشتغال باکیفیت و ارز باکیفیت را دنبال می‌کند تا هم استمرار داشته باشد و هم‌ارزها را به کشور تزریق کند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تصریح کرد: سیاست‌هایی که توسط مجالس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف اتخاذ شده به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌شدت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آزاردهنده است ازاین‌جهت که دولت و مجلس قوانین و آئین‌نامه‌هایی را در قالب موضوعات خام و نیمه‌خام مصوب می‌کنند.
اسعدی عنوان کرد: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران با همکاری مجلس قبلی تلاش کرد که بحث بازنگری در لیست محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی را در بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم کشور لحاظ کند.
وی افزود: حق قانونی و درخواست ما از دولت و وزارتخانه‌های متبوع از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنایع این است که لیست مواد خام و نیمه‌خام را اصلاح کنند؛ چون برخی اقلام به‌اشتباه در این لیست قرار گرفته و باید حذف شوند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: متأسفانه در شرایطی که ما تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار دادیم دولت و مجلس روی اقلام صادراتی، عوارض و مالیات وضع می‌کنند درصورتی‌که این کار، هم رقابت‌پذیری محصولات صادراتی را دچار مشکل می‌کند و هم باعث می‌شود بازار را دودستی تقدیم رقبا کنیم.
اسعدی در مورد «قانون حمایت از صنایع دریایی» مصوب سال ۱۳۸۷ نیز توضیح داد: این قانون که مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده متأسفانه در این شرایط اجرایی می‌شود و ۱۰ درصد روی صادرات فرآورده‌ها و مشتقات و محصولات پتروشیمی عوارض بسته می‌شود و مهم‌ترین خواسته فعلی ما لغو این قانون و یا به تعویق‌انداختن اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ است.
وی افزود: درخواست و حق قانونی ما از سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد نیز این است که استرداد مالیات به ارزش افزوده صادرکنندگان را به‌موقع پرداخت کنند تا صادرکنندگان هم قادر به تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز خود باشند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی عدم دسترسی به خوراک مناسب را علت عدم تحقق تولید در بخش پتروشیمی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی پتروشیمی در کشورمان بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تن است که ۶۰ درصد این ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن خوراک به تولید نرسیده است.
اسعدی با اشاره به اینکه ایجاد هر یک میلیون تن ظرفیت در صنعت پتروشیمی نیازمند ۱ تا ۱,۲ دهم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است گفت: باوجوداینکه حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده اما عملاً به دلیل نداشتن خوراک و خصوصی‌سازی نامناسب، روابط بین مجتمع‌ها معلق مانده و باعث شده که این ظرفیت از دست برود.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بخش بزرگی از مسئولیت اشتغال کشور را عهده‌دار است و ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارز باکیفیت و مورد نیاز را در این شرایط تحریمی به کشور تزریق می‌کند افزود: متأسفانه در تعریف طرح‌های پتروشیمی عجله شده و آمایش سرزمینی هم انجام نگرفته و همین‌ها راه‌اندازی و اجرای پروژه‌ها را دچار مشکل کرده است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تأکید کرد: بخش زیادی از مسئولیت تأمین ارز و نهاده‌های مورد نیاز مجموعه کشاورزی و صنایع کوچک بر عهده پتروشیمی‌هاست اما بهبود وضعیت کشور هم قطعاً نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست و بازنگری در قوانین مربوطه است.