ابطال مصوبات افزایش نرخ یوتیلیتی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش پتروجنوب به نقل پتروشیمی جم، پس از اعلام نرخ‌های جدید یوتیلیتی در سال ۱۴۰۱، جلسه‌ای با حضور مدیران پتروشیمی جم برگزار شد که نتیجه آن ارائه دادخواست‌هایی در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری بود. با تلاش‌های انجام‌شده، رأی هیأت تخصصی مبنی بر ابطال این مصوبات صادر شد.

ابطال قیمت‌های ابلاغی ۱۴۰۰ با اعمال ماده ۹۱

با دستور رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری، قیمت‌های یوتیلیتی سال ۱۴۰۰ نیز باطل شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان گرفته شد.

دلایل اعتراض و ابطال مصوبات

• عدم تناسب قیمت‌ها با شرایط اقتصادی: افزایش ۲۵۳ درصدی نرخ یوتیلیتی، غیرکارشناسی و مغایر با واقعیات اقتصادی بوده است.
• عطف به ماسبق شدن مصوبات: اجرای مصوبه پس از پایان سال مالی، باعث ایجاد ضررهای هنگفت به شرکت‌ها شده است.
• ایجاد انحصار و اخلال در رقابت: مصوبات شورای رقابت منجر به شرایط غیرمنصفانه در بازار شده است.
• مغایرت با منافع ملی: افزایش نرخ یوتیلیتی در شرایط تحریم، تورم و رکود اقتصادی، مانعی برای رشد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی است.

وضعیت دشوار پتروشیمی‌ها در بازارهای بین‌المللی

پتروشیمی‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی، از جمله جم، زاگرس، غدیر و امیرکبیر، با چالش‌هایی نظیر انتقال ارز، حمل‌ونقل و تحریم‌های متعدد روبرو هستند. این مصوبات خسارت‌های جدی به سهامداران و سودآوری شرکت‌ها وارد کرده است.

تولیدکنندگان یوتیلیتی و نقش آنها در تأمین نیاز پتروشیمی‌ها

شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی یوتیلیتی در مناطق عسلویه و ماهشهر، وظیفه تأمین خدماتی همچون برق، بخار و آب را برعهده دارند. تمرکز این واحدها بر کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت مقیاس است، اما مصوبات اخیر، چالش‌هایی جدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود که اکنون با رأی دیوان عدالت اداری حل شده است.

این اقدام حقوقی، گامی موثر در حمایت از صنعت پتروشیمی و اجرای عدالت در نظام قیمت‌گذاری است.