ابطال مصوبات افزایش نرخ یوتیلیتی توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش پتروجنوب به نقل از پتروشیمی جم، پیگیری‌های حقوقی توسط پتروشیمی جم پس از اعلام نرخ‌های جدید یوتیلیتی در سال ۱۴۰۱، پتروشیمی جم با تشکیل شورای حقوقی و ارائه دادخواست‌های متعدد در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، موفق به اخذ رأی هیأت تخصصی مبنی بر ابطال این مصوبات شد.

ابطال قیمت‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰

با اعمال ماده ۹۱ قانون توسط رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری، قیمت‌های ابلاغی سال ۱۴۰۰ نیز ابطال گردید. این اقدام در راستای جلوگیری از اجحاف حقوق سهامداران و بازنشستگان انجام شد.

دلایل ابطال مصوبات

• عدم امکان اجرایی شدن مصوبات: با توجه به بورسی بودن شرکت‌های مشمول این مصوبات و ابلاغ پس از پایان سال مالی، اجرایی کردن این مصوبات غیرقانونی بود.
• منصفانه نبودن قیمت‌گذاری: مصوبات شورای رقابت با ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، موجب نقض حقوق کسب‌شده شرکت‌های پتروشیمی شد.
• عدم همخوانی با قیمت‌های جهانی: افزایش نرخ یوتیلیتی بدون توجه به شرایط بازار جهانی و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی صورت گرفت.
• ایجاد ضررهای هنگفت: افزایش ۲۵۳ درصدی قیمت‌ها غیرکارشناسی بوده و خسارات مالی بزرگی به ده‌ها شرکت پتروشیمی وارد کرده است.

چالش‌های پتروشیمی‌های مصرف‌کننده

پتروشیمی‌های جم، زاگرس، غدیر، و امیرکبیر در شرایط تحریم و با مشکلاتی نظیر انتقال ارز، حمل‌ونقل، و تأمین کالا مواجه‌اند. افزایش نرخ یوتیلیتی در چنین وضعیتی، رقابت‌پذیری این شرکت‌ها را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و منافع سهامداران را به خطر انداخته بود.

نقش شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی

شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس به‌عنوان تأمین‌کنندگان یوتیلیتی در عسلویه و ماهشهر، وظیفه تأمین برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، و آب برای شرکت‌های پتروشیمی را بر عهده دارند. تمرکز خدمات یوتیلیتی در این مناطق، با هدف کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در هر واحد پتروشیمی انجام شده است.