بازنگری در فهرست محصولات خام و نیمه خام پتروشیمی در دولت

به گزارش پتروجنوب: حسن عباس‌زاده، در گفتگو با نیپنا درباره جزئیات نشست اخیر فعالان صنعت پتروشیمی با رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه این نشست با حضور مدیران‌عامل هلدینگ‌ها و نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد، اظهارکرد: در این نشست، چالش‌های موجود در مسیر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از سوی مدیران هلدینگ‌ها، انجمن صنفی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شد و شخص رئیس‌جمهور نیز بر لزوم رفع موانع صادرات و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید کردند.

عباس‌زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسه اخیر وزرای مرتبط حضور نداشتند، مقرر شد نشست‌ های بعدی، با حضور وزرای ذی‌ربط تشکیل شود تا چالش‌های صادراتی و تولیدی صنعت به‌صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود.همچنین در این زمینه فهرست موضوعات مورد نظر از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده است.

وی درباره تشکیل کارگروه ویژه بررسی موضوعات صادراتی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی، انجمن صنفی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل خواهد شد تا تصمیمات عملیاتی‌تری در حوزه صادرات اتخاذ شود.

عباس‌زاده در ادامه در خصوص تعیین فهرست مواد خام و نیمه‌خام محصولات پتروشیمی و اعمال عوارض صادراتی بر این مبنا که مورد انتقاد شرکت‌های پایین‌دستی قرار گرفته توضیح داد:در فهرست تهیه‌شده از سوی وزارت صنعت، برخی محصولات مانند متانول و اوره به‌عنوان مواد نیمه‌خام معرفی شده‌اند، در حالی‌که ما معتقدیم اوره در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و نباید در این فهرست گنجانده شود.

وی با بیان اینکه بررسی مجدد این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: قرار بود موضوع اوره و چند محصول دیگر هفته گذشته هیئت دولت مطرح شود تا تصمیم نهایی برای حذف آن‌ها از فهرست مواد خام و نیمه‌خام اتخاذ شود.

معاون وزیر نفت ادامه داد:  این جلسه در ادامه سلسله نشست‌هایی است که به‌منظور سامان‌دهی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی برگزار شد و در این چارچوب، رئیس‌جمهور تأکید کردند که بخش قابل توجهی از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید به موضوع عدالت آموزشی اختصاص یابد.

وی افزود: در گام نخست، مقرر شده است که شرکت‌های پتروشیمی در قالب برنامه‌ای متمرکز، مشارکت در تجهیز و هوشمندسازی مدارس کشور را در دستور کار قرار دهند تا دانش‌آموزان بتوانند از فناوری‌های نوین آموزشی بهره‌مند شوند و عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور تحقق یابد.